المحامي عبدالله سعيد الدوسري

بكالوريوس الشريعة
وماجستير المعهد العالي للقضاء
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |

 8 سنوات من الخبرة القانونية

“انطلاقاً من فهمٍ عميقٍ للأنظمة السعودية، وارتكازاً على تأصيلٍ شرعيٍ متين مستمد من الماجستير بالمعهد العالي للقضاء، أقدم لكم خلاصة ثماني سنوات من الترافع والتمثيل القانوني. أسخّر خبرتي العلمية والعملية لحماية مصالحك، والدفاع عن حقوقك برؤية ثاقبة تجمع بين دقة القانون وعدالة الشريعة، لتكون مطمئناً في كل خطوة تخطوها.”

نبذة شخصية

في عالم القانون المتشعب، لا تكفي المعرفة السطحية لانتزاع الحقوق؛ بل يتطلب الأمر غوصاً في أعماق النصوص وملكات فقهية قادرة على استنباط الحجج. من هذا المنطلق، أضع بين يديكم مسيرة مهنية امتدت لـ ثماني سنوات من العمل الدؤوب في ساحات المحاكم وأروقة القضاء، خضت خلالها مئات القضايا المتنوعة التي صقلت خبرتي ومنحتني القدرة على التعامل مع مختلف التحديات القانونية.

إن ما يميز مسيرتي المهنية ليس مجرد السنوات، بل الأساس العلمي المتين الذي أتكئ عليه؛ حيث تشرفت بالحصول على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذا الصرح العلمي العريق – الذي يُعنى بتأهيل القضاة – منحني ميزة تنافسية فريدة: وهي القدرة على قراءة ملف القضية بعين القاضي وفحصها بعين المحامي، مما يمكنني من بناء استراتيجيات دفاعية محكمة تتوافق مع الأصول الشرعية والأنظمة السعودية الحديثة.

هدفي ليس مجرد الترافع، بل صناعة الأمان القانوني لموكلي، وتحويل النصوص النظامية الجامدة إلى حلول حية تخدم مصالحهم وتحمي مكتسباتهم.”

ركائز العمل وقيمي المهنية:

لأن الثقة هي عملة المحاماة الحقيقية، فإنني ألتزم أمام الله ثم أمامكم بثلاث ركائز لا أحيد عنها:

1-الإشراف الشخصي المباشر:

أومن بأن التفاصيل الصغيرة تصنع الفوارق الكبيرة؛ لذا لا أتعامل مع القضايا كملفات وأرقام، بل أتولى الإشراف المباشر والمتابعة الحثيثة لكل إجراء، لضمان أن كل خطوة تخطى في قضيتك مدروسة بعناية فائقة.

2-الشفافية والواقعية المطلقة:

المحامي الناجح هو شريك في القرار وليس بائعاً للأوهام. ألتزم بوضعك في صورة الموقف القانوني بدقة متناهية، موضحاً نقاط القوة ومواطن الضعف، لنرسم معاً توقعات واقعية وخططاً عملية بعيداً عن الوعود الزائفة.

3-الاحترافية وسرية المعلومات:

أدرك تماماً حساسية المعلومات التي يأتمنني عليها الموكل؛ لذا أتعامل مع أسراركم بأعلى درجات الخصوصية والأمانة المهنية، مع التزام صارم بالمواعيد الدقيقة والإنجاز في الوقت المحدد.

لماذا تختارني لتمثيلك قانونياً

لأن قضيتك أمانة.. والنجاح فيها يتطلب أكثر من مجرد معرفة بالقانون

 

تأهيل أكاديمي نخبوي (بصمة المعهد العالي للقضاء)

حصولي على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ليس مجرد إنجاز أكاديمي، بل هو ركيزة مهنية تمنحني ميزة استثنائية؛ وهي القدرة على فهم العقلية القضائية وكيفية تسبيب الأحكام. أنا لا أقرأ القضية كمحامٍ فقط، بل أحللها بمنظور القاضي قبل أن أدخل قاعة المحكمة، مما يجعل دفاعنا أكثر دقة وقبولاً.

خبرة ميدانية تراكمية (8 سنوات من الإنجاز)

“ثماني سنوات من العمل المتواصل في ساحات المحاكم أكسبتني حساً قانونياً فريداً. هذه الخبرة لا تقاس بالزمن فحسب، بل بتنوع القضايا وتشابكها، مما منحني القدرة -بعد توفيق الله- على استشراف مآلات القضايا وتوقع الأحكام قبل صدورها، وبناء خطط دفاعية استباقية تحاصر الثغرات.”

المزج بين الفقه الشرعي والنظام الحديث

“بفضل خلفيتي في العلوم الشرعية (بكالوريوس) والدراسات القضائية العليا، أمتلك القدرة على التكييف الفقهي الصحيح للنوازل، وربطها بالأنظمة السعودية المستحدثة. هذا المزيج يضمن لك صياغة مذكرات قانونية قوية تجمع بين أصالة الحجة الشرعية وقوة السند النظامي.”

الشفافية المطلقة والواقعية

“أؤمن بأن المحامي شريك في المصير وليس بائعاً للوعود. عهدي معك هو الصدق التام منذ الجلسة الأولى؛ لا أقدم وعوداً وردية غير مضمونة، بل أضعك أمام حقيقة الموقف القانوني ونسب النجاح والمخاطر بكل وضوح، لنتخذ معاً القرار الأصوب لمصلحتك بعيداً عن المجازفة.”

تواصل فعال وحضور رقمي

“في عصر السرعة، لا مكان للبيروقراطية. أنا متواجد معك ليس فقط في المكتب، بل عبر منصات التواصل الحديثة. أضمن لك سرعة في الاستجابة، وسهولة في الوصول للمعلومة، واطلاعاً مستمراً على مستجدات قضيتك لحظة بلحظة، لتشعر دائماً أن محاميك بجانبك.”

حلول قانونية وقائية (ما قبل النزاع)

“فلسفتي لا تقتصر على علاج المشكلة بعد وقوعها، بل أعمل معك على استراتيجية ‘الوقاية القانونية’. من خلال صياغة عقود محكمة وتقديم استشارات استباقية، أسعى لإغلاق أبواب النزاع قبل أن تفتح، مما يوفر عليك الوقت والجهد والمال على المدى الطويل.”

مجالات خبرتي واختصاصي

حلول قانونية نافذة.. تُبنى على العلم والخبرة

في عالم القانون المتشعب، لا تكفي المعرفة السطحية لانتزاع الحقوق؛ بل يتطلب الأمر تخصصاً دقيقاً وفهماً عميقاً لمقاصد الشريعة ونصوص الأنظمة. انطلاقاً من مؤهلي الأكاديمي في المعهد العالي للقضاء، وخبرتي الميدانية التي تجاوزت ثماني سنوات، لا أقدم مجرد خدمات قانونية عامة، بل أقدم حلولاً تخصصية دقيقة.

القضايا الإدارية

مواجهة الجهات الحكومية تتطلب دراية خاصة بالقانون الإداري. أتولى نيابة عنك الترافع أمام محاكم ديوان المظالم في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التعسفية، والمطالبة بالتعويضات العادلة عن أخطاء الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تسوية النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية والمناقصات الحكومية، لاسترداد حقوقك بقوة النظام.

القضايا التجارية والشركات

المال عصب الحياة، وحمايته تتطلب بيئة قانونية آمنة. أقدم دعماً شاملاً لقطاع الأعمال؛ بدءاً من تأسيس الشركات وصياغة عقود الشراكة وحوكمتها، وصولاً إلى معالجة قضايا الإفلاس والتصفيات. كما أتولى الترافع في المنازعات التجارية المعقدة بين الشركاء أو مع الغير، لضمان استمرار نشاطك التجاري وحماية استثماراتك من المخاطر القانونية.

الترافع والتقاضي أمام المحاكم

الوقوف أمام القضاء فن لا يتقنه إلا من سبر أغوار الأنظمة. بفضل الله، أمتلك خبرة متراكمة في الترافع أمام كافة درجات التقاضي (الابتدائية، الاستئناف، والعليا). مهمتي لا تقتصر على الحضور، بل صياغة مذكرات ادعاء ولوائح اعتراضية رصينة، مدعمة بالأسانيد الشرعية والنظامية وسوابق الأحكام، لتقديم دفوع قوية تقود القاضي -بإذن الله- نحو الحكم لصالحك.”

قضاء التنفيذ

الحكم القضائي لا قيمة له إن لم يجد طريقاً للتنفيذ. أتابع إجراءات تنفيذ الأحكام، الشيكات، والسندات لأمر عبر محاكم التنفيذ بفعالية عالية. نلاحق المماطلين قانونياً، ونقوم بإجراءات الإفصاح عن الأموال، والحجز، والبيع بالمزاد العلني، وكافة الإجراءات النظامية التي تضمن عودة أموالك إليك في أسرع وقت ممكن.

قضايا الأحوال الشخصية والتركات

بفضل تخصصي الدقيق في الشريعة (بكالوريوس) والقضاء (ماجستير)، أتعامل مع قضايا الأسرة (فسخ النكاح، الحضانة، النفقة) بمنهجية تراعي الجانب الشرعي والاجتماعي. كما أتميز في قضايا قسمة التركات المعقدة، وحصر الإرث، وتصفية الأعيان العقارية والمنقولة، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها دون نزاعات تهدم صلة الرحم.

القضايا الجزائية

في القضايا التي تمس الحرية والسمعة، لا مجال للخطأ. أتوكل في قضايا الجرائم المعلوماتية، القضايا المالية، والجرائم التعزيرية والحدود. أعمل بدقة متناهية على دراسة ملف الاتهام، وتفنيد الأدلة، والبحث عن ثغرات التحقيق، لتقديم دفاع قوي يحمي الموكل ويضمن له المحاكمة العادلة وتخفيف الآثار المترتبة.

التسويات الودية والوساطة

ليس كل طريق للمحكمة هو الطريق الأمثل؛ أحياناً يكون الصلح سيد الأحكام. أمتلك مهارات تفاوضية عالية لإدارة جلسات الصلح والوساطة، بهدف الوصول إلى تسويات ودية عادلة وموثقة توفر عليك سنوات من التقاضي والجهد والمال، وتخرج منها بأفضل المكاسب الممكنة وبطرق ملزمة للطرفين.

القضايا العقارية

العقار هو الابن البار، وحمايته واجبة. أقدم استشارات وحلولاً حاسمة في نزاعات الملكية، تداخل الصكوك، وقضايا إزالة التعديات. كما أتولى صياغة ومراجعة عقود المقاولات والإنشاءات، والترافع في القضايا الناشئة عنها، لضمان سلامة وضعك العقاري وحماية أصولك من أي تلاعب أو ثغرات.

رسالتي ورؤيتي المهنية

“في قاموسي المهني، المحاماة ليست مجرد ترافعٍ في القاعات أو صياغةٍ للعقود؛ بل هي رسالة سامية لحماية الحقوق وإرساء قواعد العدالة.

انطلاقاً من خلفيتي في المعهد العالي للقضاء، وخبرتي الممتدة لثماني سنوات، أؤمن بأن المحامي هو ‘حارس الحق’ وشريك الطمأنينة لموكله. لذا، فإن كل قضية أتسلمها لا أتعامل معها كرقم في ملف، بل كأمانة في عنقي، وقصة إنسانية أو تجارية تستحق أن تُروى وتُحمى بقوة الشرع والنظام. رسالتي هي أن أجعل من القانون درعاً يحميك، وسيفاً ينتزع حقك، وجسراً تعبر عليه نحو الأمان.”

الركائز الثلاث:

  1. العمق المعرفي والتأصيل الشرعي:

قبل أن نفتح كتاب القانون، نستحضر مقاصد الشريعة. بفضل الله ثم بفضل دراستي المتعمقة في المعهد العالي للقضاء، لا نكتفي بالنظر إلى ظاهر النصوص النظامية، بل نغوص في أبعادها الفقهية والقضائية. رسالتي هي تسخير هذا العلم لتقديم تكييف قانوني دقيق لقضيتك، يغلق الثغرات ويقوي الحجج، لنضمن لك -بعد توفيق الله- موقفاً صلباً أمام القضاء لا تزعزعه الشبهات.”

  1. الشفافية والشراكة الاستراتيجية:

أؤمن بأن العميل هو الشريك الأهم في القضية، وليس مجرد متفرج. رسالتي تقتضي أن أضعك في قلب الحدث؛ نشرح لك تفاصيل قضيتك بلغة مفهومة بعيدة عن التعقيد، ونوضح لك الفرص والمخاطر بكل تجرد. نحن لا نبيع الأحلام، بل نصنع الواقع القانوني الآمن. نلتزم باطلاعك على كل خطوة، لتكون قراراتك مبنية على بصيرة تامة ويقين كامل.”

  1. الالتزام بالنتائج والسرعة في الإنجاز:

العدالة الناجزة هي جوهر عملنا. ندرك أن الوقت هو أثمن ما يملكه الموكل، وأن تأخر الحق نوع من الظلم. لذا، نكرس خبرة الثماني سنوات لابتكار أقصر الطرق النظامية وأكثرها فاعلية للوصول إلى هدفك. نلتزم ببذل أقصى درجات العناية المهنية، واستنفاذ كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مصالحك، سعياً لتحقيق النتيجة التي ترضيك وتعيد الحق لأهله.”